فراخبر:
از سال 1973 رابطه مـیان انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی با عدم اعتماد و تضاد همراه بود و عضویت این کشور درون اتحادیـه اروپا، پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا همچنان مناقشـهبرانگیز بوده است.
پژوهش خبری صدا و سیما: پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا رابطه انگلیس با اتحادیـه اروپا یکی از مـهمترین و جدیترین موضوعات سیـاست خارجی این کشور طی چند دهه گذشته بوده و موجب مباحث بسیـار درون این زمـینـه شده است. پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا دولت انگلیس نخست از مشارکت درون مذاکرات ایجاد جوامع اروپایی درون دهه 50 مـیلادی خودداری کرد، سپس درون دهه 1960 خواهان پیوستن بـه آن شد و نـهایتاً درون سال 1973 بـه عضویت کامل جامعه اروپایی درآمد. پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بـه هرحال از سال 1973 رابطه مـیان انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی با عدم اعتماد و تضاد همراه بود و عضویت این کشور درون اتحادیـه اروپا، همچنان مناقشـهبرانگیز بوده است.حالا بعد از چند دهه عضویت نـه چندان کامل انگلیس درون اتحادیـه اروپا، مردم این کشور درون همـه پرسی سراسری سوم تیرماه (23 ژوئن 2016) بـه خروج از اتحادیـه اروپا رای دادند. این خبر با واکنشهای متفاوت رهبران جهان، رسانـههای جهان، دولتمردان انگلیس و صاحبنظران حوزه سیـاسی و اقتصادی دنیـا روبرو شده است. هدف از این نوشتار بررسی خروج احتمالی انگلیس از اتحادیـه اروپا و پیـامدهای آن مـی باشد.
عضویت انگلیس درون اتحادیـه اروپا
بعد از پایـان جنگ جهانی دوم تلاش به منظور تحقق ایده اروپای متحد، شکل جدی بـه خود گرفت ولی سیـاستمداران انگلیس حاضر نبودند درون اروپایی کـه به صورت فدراسیون اداره شود و پول و پارلمان مشترک داشته باشد، شرکت نماید. "وینستون چرچیل" نخست وزیر وقت، دیدگاهی را ارائه کرد کـه بر مبنای آن کشورش درون مرکز سه دایره هم مرکز درون سیـاست جهانی قرار مـیگرفت کـه عبارتند از: «امپراتوری بریتانیـا و کشورهای مشترک المنافع»، «جامعه آتلانتیکی»، «اروپای متحد». اما تحولاتی باعث شد کـه انگلیس نتوانست خود را بی نیـاز از جامعه اروپایی ببیند. درون سال 1961 "هارولد مک مـیلان" نخست وزیر وقت انگلیس درخواست عضویت درون جامعه اقتصادی اروپا را ارائه کرد. زیرا لندن بـه این نتیجه رسیده بود کـه با پیوستن بـه این جامعه مـی تواند بازارهای تجاری خود را گسترش داده و در مقام رهبر اروپایی وارد عمل شود؛ اما این درخواست با مخالفت ژنرال "دوگل" رهبر فرانسه کـه این کشور را "اسب تروای" آمریکا درون اروپا مـی خواند، روبرو شد.
در دهه ۱۹۷۰ رخدادهای بین المللی زمـینـه را به منظور پیوستن انگلیس بـه جامعه اقتصادی اروپا فراهم کرد. ژنرال "مارشال دوگل"، رئیس جمـهور اسبق فرانسه، به عنوان اصلی ترین مانع عضویت این کشور دیگر درون صحنـه سیـاست پاریس نقشی نداشت و رهبران جدید فرانسه تمایل بیشتری بـه عضویت انگلیس داشتند. خاتمـه دوران جنگ سرد، پیشرفت فرایند همگرایی درون اروپا، تحول و تکامل جامعه اقتصادی اروپایی بـه اتحادیـه اروپا و نیز وحدت دو آلمان، ازجمله عواملی بودند کـه دولت انگلیس را به منظور همکاری با روند وحدت اروپا تحت فشار قرار دادند. درون مـیان مردم نیز تمایل به منظور عضویت درون بازار مشترک افزایش یـافته بود و در رفراندوم ژوئن ۱۹۶۷، شصت و هفت درصد شـهروندان انگلیس با این موضوع موافق بودند.
سرانجام با پیگیری های سیـاسی لندن، این کشور درون اول ژانویـه 1973 مـیلادی بـه عضویت جامعه اقتصادی اروپا درآمد کـه عضویت کامل این کشور درون سال 1993 مـیلادی با شکل گیری اتحادیـه اروپا انجام گرفت. اما عضویت انگلیس درون اتحادیـه اروپا بـه معنای همراهی کامل آن با برنامـه های اتحادیـه نبود. دلیل این امر را مـی توان درون معیـارهای "پان اروپاییسم" لندن دانست. انگلیس با تعمـیق اروپا و اروپای فدرال موافقت ندارد و مایل نیست بخشی از اختیـارات حکومتی خود را بـه یک نـهاد تکنوکرات اروپایی (کمـیسیون اروپا) واگذار کند.
نگاه انگلیس بـه اتحادیـه اروپا
انگلیسیها از عصر جنگ سرد تاکنون درون طرح وحدت اروپا یک خط قرمز تاریخی بنام "منشور مخالفت لندن با اتحادیـه اروپا" به منظور خود ترسیم کرده اند. این خط قرمز از طرف تمام دولتها و جناحهای سیـاسی انگلیس رعایت شده است. لندن 4 محور از مسائل حاکمـیتی خود را مغایر با وحدت اتحادیـه اروپا مـیداند. این محورها شامل: سیـاست خارجی، حقوق بشر، قوانین اجتماعی و امور مالیـاتی. براین اساس انگلیس درون اکثر زمـینـهها رویـه ملی خود را حفظ کرده بـه طوری کـه تاکنون از پیوستن به حوزه یورو خودداری کرده است. این کشور عضو شینگن نیست و معتقد بـه کنترل رفت و آمد شـهروندان است، مخالف سرسخت قوانین کار مشترک درون اتحادیـه بوده و بدین سبب با شناسایی رسمـی حق اعتصاب درون قانون اساسی اتحادیـه مخالف مـی باشد و معتقد بـه سرسختی درون زمـینـه قوانین مـهاجرت بـه اتحادیـه اروپاست. با "اروپای دفاعی مستقل" و "ارتش مشترک اروپایی" مخالف و آنـها را نپذیرفته است. انگلیس کشوری جزیره ای هست که ژئوپلیتیک بـه اجبار شرایط خاصی را بر آن تحمـیل کرده است. دیدگاه های لندن درون این مسائل با کشورهای اروپای قارهای ازجمله با فرانسه، آلمان، ایتالیـا، بلژیک و... متفاوت و بیشتر بـه همکاریهای آتلانتیکی نزدیک است.
- مخالفین و موافقین عضویت درون اتحادیـه اروپا
از زمانی کـه ایده همگرایی درون بخش غربی اروپا مطرح شد، دیدگاه های زیـادی درون این باره مطرح شد. برخی از دولتهای این کشور و سیـاستمداران مخالف و برخی موافق همگرایی با اتحادیـه اروپا هستند.
الف) موافقان: موافقان همگرایی بیشتر از ایده های کلی همگرایی اروپایی حمایت مـی کنند. این گروه معتقدند کـه یک کشور تنـها در بسیـاری از حوزه های سیـاسی- اقتصادی و... آسیب پذیر خواهد بود. لذا همگرایی الزامـی خواهد بود. درون واقع این گروه بـه منافع و مزایـای پیوستن بـه اتحادیـه اروپا نظر دارند. مانند: احزاب کارگر- لیبرال دموکرات و سبز.
ب) مخالفان: مخالفان همگرایی با اتحادیـه اروپا، این اقدام را مغایر با حسن غرور ملی کشورشان درون گذشته امپریـالیستیمـی دانند. آنان اتحادیـه اروپا را فاقد فرآیندی دموکراتیک دانسته و آن را تهدیدی به منظور حاکمـیت ملی انگلیس مـی دانند. مانند احزاب محافظه کار و استقلال بریتانیـا. بـه طور کلی مـی توان مخالفت این گروه را بـه صورت ذیل مطرح کرد:
- پایـان بـه مصرف بدون نتیجه پول کشور به منظور اروپا
- وجود نگاه ارجحیت منافع اتحادیـه بر منافع کشورهای اعضاء.
- پذیرفتن پول واحد اتحادیـه اروپا و در نتیجه سپردن کنترل اقتصاد انگلیس بـه بانک مرکزی اروپا.
- تسلط آلمان و فرانسه بر اتحادیـه اروپا.
- دست کشیدن از سیستم حقوقی و دموکراتیک دیرینـه و الگوی کشورهای جهان.
برگزاری رفراندوم به منظور خروج از اتحادیـه اروپا
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس سوم تیرماه جاری (23 ژوئن 2016) را بـه عنوان تاریخ برگزاری رفراندوم به منظور خروج یـا ماندن این کشور درون اتحادیـه اروپا اعلام کرد. کامرون گفت کـه او به منظور ماندن این کشور درون اتحادی های اصلاح شده مبارزه خواهد کرد. شماری از وزرای دولت انگلیس از جمله ترزا مـی، وزیر کشور حمایت خود را از باقی ماندن این کشور درون اتحادیـه اروپا اعلام د. نظر برخی از وزرای دیگر از اعضای کابینـه از جمله مایکل گوو، وزیر دادگستری خروج انگلیس از اتحادیـه اروپاست. البته پارلمان انگلیس حتما درباره این تاریخ رایگیری کند.
این درون حالیست کـه در طی مذاکرات دو روزه نخست وزیر انگلیس با رهبران اروپایی درون بروکسل، کامرون موفق بـه حصول توافقی شد کـه به اعتقاد سیـاستمداران اروپایی امـید مـی رود راه را به منظور تدام حضور این کشور درون اتحادیـه اروپا هموار کند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس درون سخنرانی بعد از این نشست گفت: با تمام «قلب و روح» تلاش خواهم کرد که تا دراین اتحادیـه باقی بماند. وی ادامـه داد: «بریتانیـا هیچوقت بـه حوزه پولی یورو نخواهد پیوست و بدینوسیله امنیت لازم به منظور مراقبت از اقتصاد خود را بدست آوردیم.» نخست وزیر انگلیس از مردم این کشور خواست که تا در این همـه پرسی رای بـه ماندن درون اتحادیـه اروپا بدهند. وی گفت:«برای من همـین کافی هست که بگویم بریتانیـا دراتحادیـه اروپا باقی خواهد ماند.» این توافقنامـه بـه انگلیس این قدرت را مـی دهد که تا برای حفظ ثبات اقتصادی خود بر عملکرد موسسات مالی و بازارها نظارت داشته باشد.
طبق این توافق، دولت لندن درون یک بازه زمانی هفت ساله فرصت دارد که تا ارائه خدمات رفاهی بـه کارگران بومـی دیگر کشورهای اتحادیـه را که تا چهار سال از بدو ورود آنـها بـه انگلیس بـه تاخیر بیندازد. دیگر آنکه انگلیس از پذیرش سیـاست های تحمـیل شده از سوی اروپای واحد که تا حد زیـادی معاف خواهد شد. با توجه بـه اینکه همـه پرسی مورد نظر درون تاریخ ۲۳ ژوئیـه برگزار خواهد شد، توافق حاصل شده بین کامرون و دیگر رهبران اتحادیـه اروپا راه را به منظور آغاز کمپین جدایی یـا ماندن انگلیس درون اتحادیـه اروپا باز مـی کند کـه در این مـیان قطعا کامرون از حامـیان تداوم حضور درون این اتحادیـه خواهد بود حال آنکه برخی از هم حزبی های محافظه کارش همچنان بـه دیده تردید بـه این مسئله نگاه مـی کنند و عزم خود را به منظور ترغیب مردم بـه رای منفی جزم کردهاند.
پیـامدهای خروج انگلیس از اتحادیـه اروپا
- سیـاسی
برگزاری رفراندوم و رای مثبت اکثر مردم انگلیس بـه خروج این کشور از اتحادیـه اروپا مـی تواند تلاطم سیـاسی را درون این کشور و اتحادیـه اروپا ایجاد کند. اتحادیـه اروپا با بدترین بحران پناهجویـان طی ۷۰ سال اخیر دست و پنجه نرم مـیکند و همزمان احزاب پوپولیست و ملی گرا درحال قدرتمند شدن هستند. پیروزی راست افراطی درون اتریش رهبران اروپا را نگران کرده است. این رفراندوم شرایط سختی را به منظور انگلیس نیز بوجود آورده است. بـه اعتقاد دولتمردان انگلیس تجزیـه این کشور عمدهترین تهدیدی هست که انگلیس با آن روبروست. رهبران حزب ملی اسکاتلند، اعلام کردهاند درصورت خروج این کشور از اتحادیـه اروپا بـه دنبال برگزاری همـه پرسی جدیدی درمورد استقلال اسکاتلند خواهند بود. قرائن و شواهد نشان مـی دهد کـه اسکاتلندی ها بـه ماندن انگلیس درون اتحادیـه اروپا رای خواهند داد. یکی از تبعات منفی خروج انگلیس، سیـاست خارجی هست که خطراتی به منظور این کشور و اتحادیـه اروپا بـه همراه دارد. بدون اقدامات مشترک اروپاییـان درون چارچوب اتحادیـه اروپا، حل بحرانهای مختلف جهانی از جمله مسئله سوریـه و اوکراین سخت تر مـیشود . از سوی دیگر رهبران اتحادیـه اروپا نگرانند اگر مردم انگلیس به منظور خروج از اتحادیـه رای مثبت بدهند، دیگر کشورها نیز از آنـها پیروی کنند. زیرا مطالعه مرکز تحقیقات پیو نشان مـیدهد ۴۷ درصد از مردم درون ۱۰ کشور عضو اتحادیـه اروپا نظر مساعدی نسبت بـه این اتحادیـه ندارند. این مساله بـه تدریج موجب فروپاشی اتحادیـه اروپا مـیشود و پیـامدهای عظیمـی به منظور اقتصاد، امنیت و ثبات جهان خواهد داشت.
- اقتصادی
دولت انگلیس، بانکهای این کشور، صندوق بینالمللی پول، جنت یلن(رئیس فدرال رزرو آمریکا)، اوباما، دیگر رهبران جهان و کارشناسان اقتصاد همگی هشدار داده اند کـه خروج انگلیس از اتحادیـه اروپا بـه اقتصاد این کشور کـه پنجمـین اقتصاد بزرگ جهان است، آسیب وارد خواهد کرد. آنـها نگران تاثیر این خروج بر تجارت هستند و معتقدند درون صورت خروج انگلیس از اتحادیـه اثرات منفی بر اقتصاد دو طرف خواهد داشت. خروج این کشور از اتحادیـه اروپا شوک جدی بـه اقتصاد این کشور وارد مـی کند و بیش از صد مـیلیـارد پوند بـه بخش تولید درون اقتصاد انگلیس ضرر خواهد زد کـه معادل پنج درصد تولید ناخالص داخلی سالانـه این کشور است. طبق تحقیقات انجام شده، با خروج انگلیس از اتحادیـه اروپا، حدود۹۵۰ هزار شغل درون این کشور حذف خواهد شد؛ یعنی بی کاری در این کشور درون سال ۲۰۲۰، دو که تا سه درصد بیشتر از وضعی خواهد بود کـه این کشور درون اتحادیـه اروپا باقی بماند.
از سوی دیگر هزینـه صادرات و واردات به منظور انگلیس افزایش پیدا خواهد کرد. با خروج انگلیس از اتحادیـه اروپا سرمایـه گذاری نیز آسیب خواهد دید. بسیـاری از شرکت های آمریکایی سرمایـه گذاری های کلانی درون این کشور انجام داده اند و از این کشور بـه عنوان دروازه ورود بـه دیگر نقاط اروپا استفاده مـی کنند. اما با خروج انگلیس از اتحادیـه اروپا فعالیت این شرکت ها درون این کشور محدود مـی شود. بـه عنوان نمونـه درون سال ۲۰۱۴ کشورهای عضو اتحادیـه اروپا؛ مبلغ ۷۰۸ مـیلیـارد دلار درون این کشور سرمایـه گذاری د کـه تقریبا نیمـی از کل سرمایـه گذاری خارجی را تشکیل مـی دهد.
اما درون مقابل، مخالفین ماندن انگلیس درون اتحادیـه معتقدند این کشور بعد از خروج از اروپا مـیتواند سیـاست اجتماعی و اقتصادی خود را دوباره آزادانـه شکل دهد. بدون دخالتهای بروکسل اقتصاد انگلیس رشد بهتری خواهد داشت. بـه اعتقاد آنـها بخش قابل ملاحظه ای از سرمایـهگذاری های خارجی، به ویژه درون زمـینـه خدمات مالی و خودرو، ناشی از عضویت این کشور درون اتحادیـه اروپاست. آنان تأکید مـیکنند، یکی از نتایج خروج این کشور از اتحادیـه اروپا، قوانین سختگیرانـه کمتر و مسئله دیگر مـهاجرت است.
به اعتقاد کارشناسان مسائل اروپا حوزه اقتصادی تنـها حوزهای هست که انگلیس درون آن بیشترین مـیزان همگرایی با اتحادیـه اروپا را داشته و این بـه اقتصاد این کشور کمک قابل توجهی کرده است. ادغام اقتصاد این کشور درون اقتصاد قدرتمند اتحادیـه اروپا، قدرت چانـه زنی اقتصادی آن را درون برابر ژاپن و امریکا افزایش داده است. درون کنار این، انگلیس از اتحادیـه اروپا بـه عنوان یک پشتوانـه مالی از سیـاستهای ملی خود بهره است. علیرغم مخالفتهای زیـادی کـه از سوی دولتمردان، احزاب سیـاسی، رسانـه ها و.. انگلیس از اتحادیـه اروپا مـی شود، این کشور ناگزیر هست تا درون اتحادیـه اروپا بماند. زیرا بـه محض اینکه انگلیس از اتحادیـه اروپا خارج شود دیگر راه بازگشتی وجود نخواهد داشت. بعد از خروج، این کشور دو سال فرصت دارد درباره شرایط تجارت با ۴۴۰ مـیلیون مصرف کننده خود درون اتحادیـه اروپا مذاکره کند. بنابر این موافقین و مخالفین خروج انگلیس، آزمون سختی درون پیش رو دارند.
............................................................
پژوهش خبری // رحیم خجسته
*منابع درون آرشیو موجود است.
[خروج انگلیس از اتحادیـه اروپا و پیـامدهای آن پیامدهای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا]
نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Mon, 09 Apr 2018 06:35:00 +0000